مرحبا: برهم زدن امنیت کشور اقتصاد را دچار آسیب می‌کند/ ناامنی می‌تواند اقتصاد را دچار تکانه کند
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۱۲۴۸
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ناآرامی را به صورت کلی آسیب زننده به اقتصاد خواند و بیان داشت: ناامنی می‌تواند با ایجاد یک سری بار انتظاراتی به بعضی بازارها مانند بازار ارز که بسیار آسیب‌پذیر و تاثیرگیر است ضربه بزند و اقتصاد را دچار تکانه کند.
غلامرضا مرحبا نماینده مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، با اشاره به تاثیر اغتشاش و ناآرامی بر اقتصاد کشور، اظهار داشت: همواره اقتصاد در یک بستر امن و آرام رشد و به کار خود ادامه می‌دهد؛ هر جایی که امنیت به خطر و یا خدشه بیفتد یا افرادی بیایند به هر شکل و طریقی امنیت را بر هم بزنند اقتصاد چه در سطح کلان به خاطر دخالت‌های بیگانگان که در عرصه بین المللی صاحب نفوذ هستند چه در سطح خرد که در حوزه کسبه قرار دارد، دچار آسیب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه نباید همه مشکل اقتصادی کشور را نیز به ناآرامی ها گره بزنیم، افزود: اقتصاد ما اقتصادی بزرگ و ریشه‌دار است و با تصمیم‌گیری‌های صحیح و سریع می‌توانیم آثار منفی عوامل بیرونی را که بعضی از آنها غیر قابل کنترل بودند و رخ دادند را خنثی و به حداقل برسانیم.
مرحبا در ادامه ناآرامی را به صورت کلی آسیب زننده خواند و بیان داشت: ناامنی می‌تواند با ایجاد یک سری بار انتظاراتی به بعضی بازارها مانند بازار ارز که بسیار آسیب‌پذیر و تاثیرگیر است ضربه بزند و اقتصاد را دچار تکانه کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نقدینگی غیر سازنده موجود در کشور و آثار آن، مطرح کرد: یک نقدینگی در جامعه وجود دارد و خیلی هم بزرگ است؛ نقدینگی می‌تواند از یک طرف برای اقتصاد کمک‌کننده باشد به این جهت که اگر به سمت سرمایه گذاری مولد سوق پیدا کند می تواند آبادگر باشد اما در کشور ما این نقدینگی متاسفانه به سمت سوداگری های خاصی سوق پیدا می‌کند که نه تنها سازنده نیستند بلکه ویرانگر هم می‌شوند و بازارهای مختلف را به هم می‌ریزند.
وی ادامه داد: ارز به غلط در کشور ما به عنوان یک ابزار ذخیره ارزش و یک وسیله سرمایه گذاری مطرح شده و خیلی از مردم که دارایی‌هایی دارند می‌آیند از آن به عنوان سرمایه آینده استفاده و خریداری می‌کنند و این برای اقتصاد ما بلوکه کردن بخشی از ثروت جامعه است که می تواند مولد باشد؛ البته آنها هم تقصیر چندانی ندارند زیرا ما کانال‌های صحیحی برای هدایت این نقدینگی تا بحال طراحی نکرده‌ایم اگر این کانال‌های صحیح را طراحی و نقدینگی را در مسیر درست آن هدایت کنیم تا وارد کسب و کارهای مولد شود و تاثیر مثبتی بر اقتصاد برجای بگذارد؛ ضمن اینکه برای صاحب آن هم سود مشروع، منطقی و دارای انگیزش ایجاد کند و مطمئن شود که خطری سرمایه اش را تهدید نمی کند.
نماینده مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی در انتها با اشاره به رویکرد پیشنهادی در خصوص کنترل نقدینگی، گفت: اگر چنین شرایطی را ایجاد کنیم طبیعتا نقدینگی ما هم مسیر درست خود را پیدا خواهد کرد و به سمت سودا گری های این چنینی نخواهد رفت؛ باید توجه داشته باشیم ارز یک واحد پول بین المللی است و برای مبادلات بین المللی باید از آن استفاده شود همچنین اینکه خانوارها بیایند و دنبال خریداری و ذخیره آن باشند یک نوع تقاضای کاذب در بازار ایجاد می‌کند که این می تواند در کنار آن تفکراتی که وجود دارد برای این نوع بازار مخرب باشد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جامعه سرمایه سرمایه گذاری نماینده مردم اقتصاد را دچار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۱۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند